أكد لـ «عكاظ» محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن أمن المعلومات مهم جد، وأنه يجب على كل البنوك أن تعمل جاهدة في تطوير أنظمتها الأمنية لشبكات الكمبيوتر والإنترنت لحماية معلوماتها ومعلومات العملاء.
وقال «إن مؤسسة النقد تعمل جاهدة في هذا المجال بتطوير القوانين والمعايير لتنفيذ وتحقيق أمن المعلومات للجميع».
وأضاف: أن المؤسسة تقوم حاليا، وبمشاركة البنوك العاملة في المملكة، بإعداد استراتيجية شاملة لأمن المعلومات في القطاع المصرفي، بهدف تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية، وسيرافق ذلك تطوير وتوحيد جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات، استنادا إلى المعايير الدولية وأطر أمن المعلومات، وأن المؤسسة ستعمل على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك العاملة في المملكة. وقال: إن البنوك العاملة في المملكة، وبالرغم من تقدمها المستمر والمتميز في مجال أمن المعلومات، إلا أن التحديات أكبر، ولن نتمكن من مواجهتها إلا من خلال الاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل على استخدام أحدث التقنيات وتطبيق أفضل المعايير وصولا إلى بيئة تقنية آمنة للتعاملات المصرفية.
جاء ذلك، على هامش افتتاح الدكتور المبارك لأعمال الورشة الثانية لأمن المعلومات في القطاع المصرفي والتي تنظمها المؤسسة والبنوك العاملة في المملكة في الرياض أمس.
وأكد أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع ببنية أساسية متطورة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، مشيرا إلى أن البنوك العاملة في المملكة توسعت بشكل إيجابي في استخدام التقنيات وتقديم خدماتها ومنتجاتها المصرفية إلكترونيا وعلى شبكة الإنترنت، وأنه إدراكا من المؤسسة والبنوك للمخاطر والتهديدات المصاحبة، ونظرا للتطور في طرق وأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني فقد تواصلت عمليات تعزيز الجوانب الأمنية للأنظمة المصرفية، والاستثمار الفعال في أمن المعلومات.
فبالإضافة إلى إصدار الأنظمة والتشريعات مثل قواعد التعاملات المصرفية الإلكترونية التي صدرت في عام 2011م، والتأكيد على توافق القطاع المصرفي السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية مثل معيار PCI، فقد عملت المؤسسة والبنوك على إنشاء إدارات مستقلة مختصة بأمن المعلومات تدار بكوادر وطنية، يتم تأهيلها وتدريبها باستمرار في مجال أمن المعلومات، كما تم تعزيز دور لجنة أمن المعلومات المصرفية التي تضم مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسة والبنوك العاملة في المملكة، بحيث أصبح لها الأثر الفاعل في تطوير ومتابعة والارتقاء بأمن المعلومات في القطاع المصرفي، وانبثقت منها العديد من المبادرات الفاعلة، ولعل هذه الورشة في عامها الثاني واستمرارها في الأعوام المقبلة إحدى هذه المبادرات، بالإضافة إلى أن المؤسسة عمدت إلى إنشاء لجنة التوعية والإعلام والتي من مهامها التوعية بأهمية المحافظة على المعلومات المصرفية الشخصية للعملاء،.
وقال «إن مؤسسة النقد تعمل جاهدة في هذا المجال بتطوير القوانين والمعايير لتنفيذ وتحقيق أمن المعلومات للجميع».
وأضاف: أن المؤسسة تقوم حاليا، وبمشاركة البنوك العاملة في المملكة، بإعداد استراتيجية شاملة لأمن المعلومات في القطاع المصرفي، بهدف تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية، وسيرافق ذلك تطوير وتوحيد جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات، استنادا إلى المعايير الدولية وأطر أمن المعلومات، وأن المؤسسة ستعمل على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك العاملة في المملكة. وقال: إن البنوك العاملة في المملكة، وبالرغم من تقدمها المستمر والمتميز في مجال أمن المعلومات، إلا أن التحديات أكبر، ولن نتمكن من مواجهتها إلا من خلال الاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل على استخدام أحدث التقنيات وتطبيق أفضل المعايير وصولا إلى بيئة تقنية آمنة للتعاملات المصرفية.
جاء ذلك، على هامش افتتاح الدكتور المبارك لأعمال الورشة الثانية لأمن المعلومات في القطاع المصرفي والتي تنظمها المؤسسة والبنوك العاملة في المملكة في الرياض أمس.
وأكد أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع ببنية أساسية متطورة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، مشيرا إلى أن البنوك العاملة في المملكة توسعت بشكل إيجابي في استخدام التقنيات وتقديم خدماتها ومنتجاتها المصرفية إلكترونيا وعلى شبكة الإنترنت، وأنه إدراكا من المؤسسة والبنوك للمخاطر والتهديدات المصاحبة، ونظرا للتطور في طرق وأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني فقد تواصلت عمليات تعزيز الجوانب الأمنية للأنظمة المصرفية، والاستثمار الفعال في أمن المعلومات.
فبالإضافة إلى إصدار الأنظمة والتشريعات مثل قواعد التعاملات المصرفية الإلكترونية التي صدرت في عام 2011م، والتأكيد على توافق القطاع المصرفي السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية مثل معيار PCI، فقد عملت المؤسسة والبنوك على إنشاء إدارات مستقلة مختصة بأمن المعلومات تدار بكوادر وطنية، يتم تأهيلها وتدريبها باستمرار في مجال أمن المعلومات، كما تم تعزيز دور لجنة أمن المعلومات المصرفية التي تضم مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسة والبنوك العاملة في المملكة، بحيث أصبح لها الأثر الفاعل في تطوير ومتابعة والارتقاء بأمن المعلومات في القطاع المصرفي، وانبثقت منها العديد من المبادرات الفاعلة، ولعل هذه الورشة في عامها الثاني واستمرارها في الأعوام المقبلة إحدى هذه المبادرات، بالإضافة إلى أن المؤسسة عمدت إلى إنشاء لجنة التوعية والإعلام والتي من مهامها التوعية بأهمية المحافظة على المعلومات المصرفية الشخصية للعملاء،.